Algerie
04192014اخر تحدبث :

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإدماجهم.. الديوان الوطني للخدمات الجامعية يحذر مصالحه من توظيف الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل!

رفض الديوان الوطني للخدمات الجامعية، توظيف الشباب في إطار الإدماج المهني أو تشغيل الشباب أو عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية، محذرا مديري الخدمات الجامعية على المستوى الوطني من لجوء المصالح المركزية لتوظيف هذه الفئة، معتبرا ذلك إجراء غير قانوني.

وحملت تعليمة للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، محمد الهادي مباركي، تحصلت يومية “الجزائر” على نسخة منها، المسؤولية لمديري الخدمات الجامعية على أي احتجاج من هذه الفئة أو مطالبتها بتخصيص مناصب مالية، ما يعني بطريقة مباشرة عدم تجديد عقود موظفي هذه الفئة في حال انتهائها وإحالتهم على البطالة، مطالبا بضرورة الالتزام بالقوانين السارية المفعول، في ظل ما أسماه بـ”التغطية البشرية الكافية”على مستوى الإقامات ومديريات الخدمات الجامعية.

وتضيف ذات التعليمة أن مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية سجلت لجوء بعض مديريات الخدمات الجامعية إلى توظيف عمال بمختلف الصيغ كالشبكة الاجتماعية، عقود ما قبل التشغيل، تشغيل الشباب أو الإدماج المهني، وهذا –تضيف التعليمة- رغم وجود التغطية الكافية من الموارد البشرية لمختلف المصالح والهياكل، مما أدى بهؤلاء العمال إلى المطالبة بتخصيص مناصب شغل لهم وإدماجهم فيها، واعتبر أن التوظيف بهذه الصيغة “إجراء غير قانوني لكون سلطة التعيين لمدير الخدمات الجامعية فقط”، وتشدد التعليمة الموقعة من طرف المدير العام محمد الهادي مباركي “..أذكر الجميع بأنني لن أتسامح مع أي كان، أسند مناصب المسؤولية لهذه الفئة أو حتى فئة المتعاقدين، في ظل وجود إطارات تتقاضى رواتب على تلك المناصب”، مطالبا بـ”الالتزام بالقوانين السارية المفعول، في ظل التغطية البشرية الكافية على مستوى الإقامات ومديريات الخدمات الجامعية”.

ويأتي مثل هذا القرار في الوقت الذي أمر رئيس الجمهورية بإدماج موظفي هذه الفئة، حسب تصريح لوالي ولاية ميلة تناقلته بعض الجرائد الوطنية، بالإضافة لمطالب اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، والتي ترفض رفضا قاطعا ما تسميه “سياسة اللاحوار وغلق الأبواب” في وجوه الشباب الحامل للشهادات “هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤولياتها” ورفضها لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب “المشروعة”، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد لظفر بمنصب عمل رغم أنه حق من الحقوق الدستورية، حسب بيان للجنة.

وأشارت يومية “الجزائر” انه من المنتظر أن تعلن اللجنة الوطنية عن مواصلة الحركات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوق الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وهذا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقرات الولائية أو مديرات التشغيل وإتباعها بحركة احتجاجية وطنية للمطالبة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عملهم دون قيد أو شرط، تجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح باب الحوار، منحة التقاعد، إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل أو العمل الهش، وتخصيص منحة لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب عمل دائم.